استقالة وزيرة المالية الكويتية وتعيين وزير الكهرباء خلفاً لها
المؤلف: «عكاظ» (الكويت)09.11.2025
تداولت الأوساط الرسمية في دولة الكويت خبرًا مفاده استقالة وزيرة المالية السابقة، نورة الفصام، من منصبها الرفيع. وقد صدر مرسوم أميري كريم بقبول هذه الاستقالة، تبع ذلك قرار بتعيين الدكتور صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الحالي، وزيرًا للمالية بالوكالة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وبالتفصيل، نص المرسوم الأميري على الموافقة الرسمية على استقالة الوزيرة نورة الفصام، والتي كانت تشغل أيضًا منصب وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، صدر مرسوم أميري آخر يقضي بتكليف الدكتور صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بمهام إضافية، حيث تم تعيينه وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، وذلك بناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء من رؤى وتوصيات.
يذكر أن نورة الفصام، الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال والبكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت المرموقة، قد تولت حقيبة وزارة المالية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2024، وذلك في إطار تعديل وزاري موسع.
وقبل دخولها المعترك السياسي وتقلدها المنصب الوزاري، كانت الفصام تشغل منصبًا قياديًا رفيعًا كرئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، حيث تمتلك خبرة عملية ثرية تمتد لأكثر من ثلاثة وعشرين عامًا في مجالات تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية المتنوعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وخلال فترة توليها الحقيبة الوزارية، شهدت البلاد إنجازًا هامًا يتمثل في إصدار قانون الدين العام عن طريق مرسوم في شهر مارس الماضي. وقد ساهم هذا القانون في وضع إطار عمل متكامل وطويل الأجل لتنظيم عمليات الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد دولة الكويت للعودة إلى أسواق الدين العالمية في القريب العاجل.
ومن الميزات الهامة التي جاء بها القانون، إتاحته للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق طويلة تصل إلى خمسين عامًا، بالإضافة إلى تحديد سقف للدين العام بمبلغ أقصاه ثلاثون مليار دينار كويتي (أي ما يعادل 98.18 مليار دولار أمريكي)، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل بكل سهولة ويسر.
وبالتفصيل، نص المرسوم الأميري على الموافقة الرسمية على استقالة الوزيرة نورة الفصام، والتي كانت تشغل أيضًا منصب وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، صدر مرسوم أميري آخر يقضي بتكليف الدكتور صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بمهام إضافية، حيث تم تعيينه وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، وذلك بناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء من رؤى وتوصيات.
يذكر أن نورة الفصام، الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال والبكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت المرموقة، قد تولت حقيبة وزارة المالية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2024، وذلك في إطار تعديل وزاري موسع.
وقبل دخولها المعترك السياسي وتقلدها المنصب الوزاري، كانت الفصام تشغل منصبًا قياديًا رفيعًا كرئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، حيث تمتلك خبرة عملية ثرية تمتد لأكثر من ثلاثة وعشرين عامًا في مجالات تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية المتنوعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وخلال فترة توليها الحقيبة الوزارية، شهدت البلاد إنجازًا هامًا يتمثل في إصدار قانون الدين العام عن طريق مرسوم في شهر مارس الماضي. وقد ساهم هذا القانون في وضع إطار عمل متكامل وطويل الأجل لتنظيم عمليات الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد دولة الكويت للعودة إلى أسواق الدين العالمية في القريب العاجل.
ومن الميزات الهامة التي جاء بها القانون، إتاحته للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق طويلة تصل إلى خمسين عامًا، بالإضافة إلى تحديد سقف للدين العام بمبلغ أقصاه ثلاثون مليار دينار كويتي (أي ما يعادل 98.18 مليار دولار أمريكي)، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل بكل سهولة ويسر.